.jpg)
قوانين امتلاك الأسلحة في امريكا
كثيرا ما نسمع عن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة وما تسببه من الم وحزن لعائلات الضحايا قد يتساءل بعضنا عن أسباب انتشار هذه الحوادث في امريكا وما إذا كان هناك قوانين لحيازة الأسلحة .
لانبدأ با الأسس التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الامريكية يحمي حق المواطن في الاحتفاظ با الأسلحة وحملها لدفاع عن النفس والممتلكات تمت المصادقة علي هذا التعديل في ديسمبر عام 1791 إذا حيازة السلاح من الحقوق الدستورية للمواطن الامريكي ولكن ... معي هذا الحق تأتي تحديات كبيرة فكيف تبقي امريكا علي أمن مواطنيها وسلامتهم .
معي ضرورة الحفاظ علي حقهم الدستوري علي عكس القوانين الفدرالية التي تشمل جميع الولايات الخمسين القوانين الخاصة بامتلاك الأسلحة تفرض من قبل حاكم كل ولاية ما يجعل قانون حمل السلاح مختلفا من ولاية الي اخري إذا .... كيف تتحكم كل ولاية بقوانين حيازة الأسلحة .
تقرر كل ولاية ما إذا كان يلزم مواطنيها تصريحا لحمل السلاح فمثلا اثني عشرة ولاية تتطلب تصريحا لشراء المسدسات من بينها ثلاثة فقط تتطلب رخصة لشراء البنادق وهي كاليفورنيا ، كونيكتيكت ، و هاواي ، بعض الولايات تجعل استمارة التقديم طويلة وصعبة ومعي هذا الإجراء قد يستسلم الفرد أو قد لا يستوفي اصلا الشروط اللازمة للحصول علي رخصة حيازة السلاح .
ولكن علي الرغم من القوانين التي تحددها الولايات الفردية هناك بعض القوانين الأساسية التي تضعها الحكومة الفدرالية لتحكم عملية بيع وشراء الأسلحة النارية تشمل هذه القوانين وجود مكان مخصص لعمليات البيع والشراء ووجوب التحقق من خلفية الشخص وسجله الجنائي با الإضافة الي وضع حد ادني موحد لسن البائع والشاري قد تسمح القوانين الخاصة بكل ولاية بتطبيق قيود عمرية اعلي ولكن لا يسمح لهم بتخفيض الحد الأدنى الفدرالي ورغم وجود هذه الشروط الأساسية هناك بعض الثغرات التي من الممكن أن تسهل بيع وشراء الأسلحة .
فمثلا القانون يجيز لاي شخص بيع الأسلحة النارية دون ترخيص إذا كان دافعه عدم تحقيق الربح من خلال هذه المبيعات وهذا يعيدنا الي انتشار حوادث إطلاق النار فبحسب الدراسات الولايات ذات القوانين المتساهلة للأسلحة تتعرض لجرائم إطلاق النار أكثر وعدد اكبر من القتلي مما تتعرض له الولايات الولايات الأشد صرامة يبقي موضوع حيازة السلاح من اكثر المواضيع انقساما في المجتمع الأمريكي فالدميقراطيون عادة ما يدفعون من أجل سن قوانين صارمة من أجل حمل السلاح والجمهوريون يصرون علي حقهم الدستوري في امتلاكه .